اللهم و صلّ علی الطاهرة البتول، الزهراء ابنة الرسول، امّ الائمة الهادین ... و مستودعاً لحکمة؛ (بحارالانوار ، ص 181) اللهم صلّ علی فاطمة بنت نبیّک و زوجه ولیّک و امّ السبطین الحسن و الحسین ...؛(بحارالانوار، ج 99 ، ص 45) اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سرّ المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک
اقسام حديث از جنبه دلالت الفاظ در منابع فريقين مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
شماره سفینه - سفینه 36
چهارشنبه ، 13 فروردين 1393 ، 15:17

اقسام حديث از جنبه دلالت الفاظ در منابع فريقين

             عبدالهادى فقهى‌زاده[1] 

              مرتضى قاسمى حامد[2]

 

 

چكيده : با تأمّل در روايات معصومان : و تصريحات دانشمندان اسلامى، مى‌توان حديث را به گونه‌هاى: عام و خاص؛ مطلق و مقيد؛ مجمل و مبين؛ ناسخ و منسوخ؛ محكم و متشابه؛ منطوق و مفهوم؛ نص، ظاهر و مووّل تقسيم كرد. از اين ميان، سه قسم عام و خاص، ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه به احاديثى از معصومان: استناد دارند و ساير اقسام را محقّقان فريقين با تفحّص در انواع احاديث ارائه كرده‌اند. افزون بر اينها اقسام ديگرى نيز از احاديث مانند احاديث تقيه‌اى و رواياتى مشتمل بر معانى غيرحقيقى وجود دارند كه جداكردن آنها از ساير روايات، از جنبه «دلالت» نيست؛ زيرا در برابر آنها احاديث صريح ديگرى وجود دارد كه نشان مى‌دهد مراد معصومان: چيز
ديگرى غير از ظاهر آنهاست و از اين‌رو، ما آنها را در اين تقسيم‌بندى ننهاده‌ايم.

كليدواژه‌ها : عام و خاص / مطلق و مقيد / مجمل و مبين / ناسخ و منسوخ / محكم و متشابه / منطوق و مفهوم / نص، ظاهر و مووّل / دلالت الفاظ و منابع فريقين.

طرح مسئله

در دوره متقدمان، تنها برخى مولفان كتب حديثى، به اقسام حديث از جنبه دلالت الفاظ، اشاره‌هايى دارند. در دوره‌هاى بعد، در برخى كتابهاى مصطلح الحديث، اندكى بيشتر به آن پرداخته شده است. امّا امروزه مولفان معاصر نسبت به شناسايى اقسام حديث از جنبه دلالت كاوشهايى كرده‌اند. اين كاوشها در ميان شيعيان بيشتر از اهل سنّت بوده است. اهل سنّت تنها دو قسم از اقسام حديث از جنبه دلالت را يعنى محكم و ناسخ و منسوخ معرفى كرده و متعرّض حديث متشابه كه در مقابل حديث محكم قرار دارد نيز نشده‌اند. در مقابل شيعيان براساس احاديثى از امام على، امام صادق و امام رضا : درباره وجود عام و خاص، محكم و متشابه و ناسخ و منسوخ در روايات، عملاً به شناسايى انواع احاديث از نظر دلالت سوق داده شده‌اند. در ميان اهل سنّت نيز در تأييد وجود ناسخ و منسوخ در روايات، حديثى نبوى نقل شده كه در مقابل تعدّد روايات شيعه در اين زمينه نادر است. در شيعه اين بررسيها از زمانى شروع شد كه موضوع تعارض بين احاديث مطرح گرديد و بسيارى از مسلمانان در شناسايى احاديث صحيح دچار مشكل شدند. از اين‌رو، بزرگانى مانند شيخ طوسى براى حلّ اين مشكل اقدام نمودند و مشخص كردند كه بسيارى از تعارضها ظاهرى و به دليل اقتضائات زبان عربى است و بر اين اساس، براى فهم صحيح آنها بايد اين‌گونه احاديث را شناخت. در عين حال، احاديث تقيه‌اى و روايات مشتمل بر مفاهيم مجازى، در زمره اقسام حديث از
نظر دلالت نيستند؛ زيرا احاديث تقيه‌اى در مقابل احاديث غيرتقيه‌اى قرار مى‌گيرند و كنار گذاشته مى‌شوند؛ چنان‌كه در مقابل احاديث وارد بر سبيل مجاز احاديثى صريح وجود دارد كه ما را از عمل آنها بازمى‌دارد. اين‌گونه احاديث در زمره احاديث متعارض قرار دارند و از اين‌رو، به فهم حديث از جنبه دلالت مربوط نمى‌شوند. به هرحال، در مقاله حاضر اقسامى از احاديث مورد بررسى قرار مى‌گيرند كه به اقتضاى زبان عربى و برخى مسائل مربوط به تشريع در متن آنها دگرگونى‌هايى پديد آمده و در آنها در زمانها و مكانهاى گوناگون به اشكال متفاوت سخن رفته است؛ بنابراين ضمن برشمردن مهم‌ترين انواع حديث از جنبه دلالت براساس منابع فريقين، بر آنيم شاخصه‌هاى هركدام را همراه با نمونه‌هايى از آنها بيان كنيم.

اقسام حديث از جنبه دلالت الفاظ

1. عام و خاص

عام لفظى است كه كليه افراد و مصاديق قابل انطباق خود را شامل مى‌شود و خاص برخلاف عام لفظى است كه فقط بعضى از افراد و مصاديق قابل انطباق خود را دربر مى‌گيرد (نك: كاظمى خراسانى، ج 2، ص 511؛ آخوند خراسانى، ص 217 ـ 215؛ منتظرى، ص 316؛ بروجردى، ص 157؛ دلبرى، ص 214 و 215) يعنى دليل خاص قوى‌تر است و موجب مى‌شود دليل عام را كنار بگذاريم و صرفاً به آن عمل كنيم. (نك: مشكينى، ص 234) مخصص عبارت از قيد، صفت يا عبارتى است كه دايره شمول عام را محدود مى‌سازد (محقق داماد، ج 1، ص 137).

سليم‌بن قيس هلالى نقل مى‌كند كه به امام على 7 عرض كردم:

«إنّى سمعت من سلمان و المقداد و أبى ذرّ شيئاً من تفسير القرآن و أحادِيثَ عن نبى الله 9 غيرما فى أيدى الناس، ثم سمعت منک تصديق ما سمعت منهم
و رأيت فى أيدى الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن و من الأحاديث عن نبى الله
9 أنتم تخالفونهم فيها و تزعمون أن ذلک كله باطل. أفترى الناس يكذبون على رسول الله 9 متعمّدين و يفسرون القرآن بآرائهم؟ قال فأقبل عليّ فقال: «قد سألتَ فافهم الجواب: إن فى أيدى الناس حقاً و باطلاً و صدقاً و كذباً و ناسخاً و منسوخاً و عاماً و خاصاً و محكماً و متشابهاً و حفظاً و وهماً ...» (كلينى، ج 1، ص 62؛ شريف رضى، خطبه 210)

من از سلمان و مقداد و ابوذر مطالبى در تفسير قرآن و احاديث پيامبر شنيدم غير از آنچه در دست مردم است؛ سپس از شما چيزى را شنيدم كه آنچه را از آنان شنيده بودم تصديق مى‌كرد؛ چنان‌كه ديدم در دست مردم چيزهاى زيادى از تفسير قرآن و احاديث پيامبر را كه شما با آنها مخالفت مى‌كنيد و آنها را باطل مى‌شماريد؛ آيا مردم به عمد بر رسول خدا دروغ بسته‌اند و قرآن را به آراء خودشان تفسير كرده‌اند؟ امام على 7 به من رو كرد و فرمود: سوال كردى پس جواب آن را درياب؛ همانا در دست مردم حق و باطل، راست و دروغ، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، محكم و متشابه و حفظ و وهم، وجود دارد ... .

نمونه‌اى از احاديث عام و خاص

1. عن يحيى بن أبى‌العلاء، عن ابى‌عبدالله 7 قال:

«الصائم فى السفر فى شهر رمضان كالفطر فيه فى الحضر ...» (كلينى، ج 4، ص 127)

روزه‌دار در سفر در ماه رمضان مانند افطار كننده در آن است در حالت استقرار.

2. محمّدبن مسلم عن ابى‌عبدالله 7 قال:

«إذا سافر الرجل فى شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلک اليوم» (همو، ج 4، ص 131)

 

هرگاه كسى در ماه رمضان مسافرت كند و بعدازظهر خارج شود، بر او روزه آن روز واجب است.

حديث دوم بر حرمت افطار و وجوب روزه بر مسافرى كه بعدازظهر از وطن خارج شده، دلالت دارد و حديث اول را تخصيص زده است. (نك: احسانى‌فر لنگرودى، ص 173) بنابراين حديث اوّل به طور عام روزه را بر شخص مسافر حرام مى‌كند؛ حال آنكه حديث دوم مسافرى را كه بعدازظهر سفر كند از اين عام خارج كرده است.

2. مطلق و مقيد

مطلق لفظى است كه قابليت دلالت بر تمامى افراد جنس خود را داشته باشد؛ يعنى افرادى كه مى‌توانند تحت آن لفظ قرار گيرند و معناى آن نسبت به همه حالتهاى لفظ فراگير است و مقيد لفظى است كه اين اطلاق را محدود كند. (نك : كاظمى خراسانى، ج 2، ص 563؛ آخوند خراسانى، ص 243؛ مشكينى، ص 246؛ احسانى‌فر لنگرودى، ص 184؛ دلبرى، ص 216 و 217) تفاوت عام و مطلق نيز در آن است كه دلالت عام بر افراد، بالوضع است ولى دلالت مطلق بر افراد و مصاديقش نه بالوضع، بلكه بالعقل است؛ يعنى در عام با توجه به ساختمان جمله، لفظ و ادوات ملفوظ، شمول و سرايت به افراد و مصاديق تحت عام استنباط مى‌شود؛ مانند: «همه علما را احترام كنيد» ولى در اطلاق اين‌گونه نيست؛ مانند: «عالم را احترام كنيد» كه در آن هيچ‌گونه لفظى از ادوات عموم وجود ندارد. (محقق داماد، ج 1، ص 171) در عين حال، براى احراز مطلق، بايد شرايطى فراهم باشد كه شنونده در صورت اجتماع آن شرايط در ذهن، از لفظ اطلاق را برداشت مى‌كند. اين شرايط را مقدمات حكمت گويند و عبارتند از آنكه: 1ـ گوينده حكيم باشد؛ 2ـ گوينده در مقام بيان باشد؛ 3ـ قرينه‌اى دال بر تقييد وجود نداشته باشد. (نك: همو، ج 1، ص 175 ـ 172) نكته ديگر آنكه حمل مطلق بر مقيد تنها زمانى انجام مى‌شود كه ميان آن دو، به گونه‌اى تنافى و ناسازگارى باشد. (همو، ج 1، ص 178)

 

نمونه‌اى از احاديث مطلق و مقيد

1. «إيّاك و كثرة الكلام فإنّه يكثر الزّلل و يورث الملل» (تميمى آمدى، ص 212)

از پرگويى بپرهيز؛ زيرا لغزش را زياد مى‌كند و خستگى به بار مى‌آورد.

2. عن عمرو بن جميع عن ابى‌عبدالله 7 قال: كان المسيح 7 يقول: «لا تكثروا فى غير ذكر الله فإنّ الذين يكثرون الكلام فى غير ذكر الله قاسية قلوبهم و لكن لايعلمون» (كلينى، ج 2، ص 114)

جز در ذكر خدا پرگويى نكنيد؛ زيرا كسانى كه در غير ذكر خدا پرگويى مى‌كنند قلبهايشان سخت است ولى خود نمى‌دانند.

حديث اوّل از پرگويى به طور مطلق منع مى‌كند، ولى حديث دوم حديث اوّل را قيد زده، پرگويى در ذكر خدا را از دايره اطلاق خارج كرده است.

3. مجمل و مبين

مجمل لفظى است كه دلالت آن بر مقصود، ظاهر و روشن نيست و بر معنايى كه براى آن وضع شده دلالت ندارد. (نك: آخوند خراسانى، ص 252؛ استرآبادى، ص 454؛ مامقانى، ج 1، ص 317) اگرچه ممكن است در گذشته يا نزد گروهى خاص روشن بوده باشد. (نك: مشكينى، 233) دلالت مبين برخلاف مجمل بر مقصود گوينده واضح و روشن است (نك: آخوند خراسانى، ص 252؛ استرآبادى، ص 454؛ مامقانى، ج 1، ص 318؛ مشكينى، ص 233) مبيّن را مفصّل نيز گفته‌اند. مبين، مجمل را از ابهام خارج مى‌كند و معناى آن را روشن مى‌سازد؛ چنان‌كه اجمال و تبيين در كلام شخصى واحد ممكن است رخ دهد. (نك: محقق داماد، ج 1، ص 183؛ دلبرى، ص 219)

علل اجمال در روايات در يك دسته‌بندى كلّى دو گونه‌اند: علل ذاتى يا طبيعى و علل عرضى يا عارضى. علل ذاتى يا طبيعى عللى است كه ريشه در خود روايات دارد و از خارج روايات بر آنها عارض نشده باشد، مانند: اشتراك لفظى و اختلاف
افهام مخاطبان، و مقصود از علل عرضى يا عارضى عللى است كه ريشه‌اى در روايات ندارد، بلكه در شرايطى اين علل از خارج از روايات بر آنها تحميل و به اجمال آنها منجر شده‌اند، مانند: نقل به معنى در حديث و تقطيع نامناسب حديث.(نك: معارف، ص 65 ـ 46)

نمونه‌اى از احاديث مجمل و مبين

1. عن عبدالحميدبن ابى‌العلاء الازدىّ قال: «سمعت اباعبدالله 7 يقول : «انّ الله عزّوجل فرض على خلقه خمساً فرخّص فى اربع و لم يرخص فى واحدة» (كلينى، ج 2، ص 22)

خداوند عزوجل پنج امر را بر مخلوقات واجب كرد، در چهار مورد رخصت داد و در يك مورد رخصت نداد.

2. عن ابى‌جعفر ]الباقر [ 7 قال: «بنى الاسلام على خمس: على الصلوة و الزكوة و الصوم و الحج و الولاية، و لم يناد بشىء كما نودى بالولاية» (همو، ج 2، ص 18)

اسلام بر پنج ركن بنا شده است: بر نماز و زكات و روزه و حج و ولايت. و به چيزى همچون ولايت فرا نخوانده‌اند.

بر اين اساس، معلوم مى‌شود كه واجبات پنج‌گانه عبارتند از: نماز، زكات، حج، روزه و ولايت؛ چنان‌كه مطابق احاديث فوق هيچ امرى در شريعت مانند ولايت توصيه نشده و شارع در بى‌اعتنايى به ولايت هرگز رخصتى قائل نشده است. (نك : فتاحى‌زاده، ص 162 و 163) بنابراين حديث دوم با وجود قدمت زمانى نسبت به حديث اوّل، مبين به شمار مى‌رود و اجمال حديث اوّل را برطرف مى‌كند؛ زيرا مراد امام را از پنج مورد بيان و مورد رخصت را مشخص مى‌كند.

4. ناسخ و منسوخ

نسخ عبارت است از رفع حكم شرعى سابق با تشريع حكم متأخر؛ حكم متأخر
را ناسخ و حكم سابق را منسوخ گويند. (نك: شهيد ثانى، ص 127؛ مامقانى، ج 1، ص 275 - 277؛ ابن‌صلاح، ص 381؛ صبحى صالح، ص 88؛ عتر، ص 325) به عبارت ديگر نسخ به معناى تخصيص زمانى است؛ يعنى امر ثابتى در شريعت مقدّس با گذشت دوره و زمان خاصّ خود رفع مى‌شود و حكم جديدى جاى آن را مى‌گيرد. در اين حالت، حكم شرعى اوّل بر حسب ظاهر اقتضاى دوام دارد، ولى حكم متأخّر پرده از انتهاى دوره و زمان اعتبار آن برمى‌دارد و ظهور بدوى حكم سابق در جاودانگى را از ميان مى‌برد. (نك: خويى، ج 5، ص 328؛ عسكرى، ج 2، ص 284؛ احسانى‌فر لنگرودى، ص 256؛ مسعودى، ص 196) طبيعى است كه وقوع نسخ صرفاً در زمانى است كه دو امر (ناسخ و منسوخ) را به هيچ روى نتوان باهم جمع كرد. (نك: معرفت، ج 2، ص 267)

در تأييد وقوع نسخ حديث با حديث، احاديثى وجود دارد؛ از جمله :

1. از پيامبر اكرم 9 نقل است كه فرمود: «إن احاديثى ينسخ بعضها بعضاً كنسخ القرآن» (ابن‌شاهين، ص 35)؛ بعضى از احاديث من بعضى ديگر را نسخ مى‌كند؛ ]درست[ مانند نسخ قرآن.

2. محمّدبن مسلم عن ابى‌عبدالله 7 قال:

قلت له: ما بال اقوام يروون عن فلان و فلان عن رسول الله 9 لا يتّهمون بالكذب فيجىء منكم خلافه به. قال: «إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن» (كلينى، ج 1، ص 64)

محمّدبن مسلم مى‌گويد به امام صادق7 عرض كردم: چگونه است كه اقوامى احاديثى را از فلان و فلان از رسول الله9 نقل مى‌كنند در حالى‌كه متهم به كذب نيستند و از شما خلاف آن مى‌رسد، فرمود: حديث نيز مانند آيه نسخ مى‌گردد.[3]

 

با اين همه، مثالهاى قابل اثبات در نسخ بسيار اندك است و مواردى را كه در آنها
ادعاى نسخ شده، بيشتر فقهاى شيعه نپذيرفته‌اند (مسعودى، ص 197)؛ زيرا تا آنجا كه امكان جمع بين دو روايت وجود دارد، قول به نسخ صحيح نيست؛ نكته ديگر آنكه علماى شيعه در مواردى وجود نسخ را در احاديث پيامبر 9 پذيرفته‌اند، امّا در احاديث ائمّه :، موارد آن چندان قابل اثبات نيست؛ زيرا احاديث ائمّه : را كاشف از وقوع نسخ در احاديث پيامبر اكرم 9 برمى‌شمارند.[4]  (نك: كلانترى، ص 51 ـ   

38)

نمونه‌هايى از احاديث ناسخ و منسوخ

1. محمّد بن مسلم عن ابى‌عبدالله 7 قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحى من منى، فقال: «كنّا نقول لا يخرج منها شىء لحاجة الناس اليه، فأمّا اليوم فقد كثر النّاس فلا بأس بإخراجه» (كلينى، ج 4، ص 500)

محمّدبن مسلم مى‌گويد: از امام صادق7 درباره خارج كردن گوشتهاى قربانى از منى پرسيدم، فرمود: قبلاً مى‌گفتيم كه چيزى از آنها به سبب نياز مردم به آن، خارج نشود؛ امّا امروز كه مردم زياد شده‌اند، اشكالى در خارج كردن آنها نيست.

2. قال رسول الله 9: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ...» (مسلم، ج 3، ص 65)

شما را از زيارت قبرها منع كردم ]امّا اكنون [آنها را زيارت كنيد ... .

اين دو حديث، از وجود حكمى در سابق و نسخ آن در مقطع زمانى ديگر خبر مى‌دهند. (مسعودى، ص 197. جهت اطلاع از نمونه‌هاى ديگر نك: مسلم، ج 3، ص 65؛ ابى‌داود، ج 1، ص 98، 722 و 723؛ ابن‌ماجه، ج 1، ص 537؛ سيوطى، تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى، ج
2، ص 192)

5. محكم و متشابه

حديث بدون معارض را كه معناى راجحى داشته باشد و در آن احتمال ديگرى نرود، محكم گويند. (نك: نيشابورى، ص 129؛ عتر، ص 341؛ مامقانى، ج 1، ص 284) در مقابل به حديثى كه مقصود آن به دليل مشابهت با غير خود، مشكل است، متشابه گويند؛ يعنى علاوه بر معناى ظاهرى احتمال معناى ديگرى در آن وجود دارد و در اين ميان وجه راجحى نيست. (نك: مامقانى، ج 1، ص 284؛ احسانى‌فر لنگرودى، ص 274) نكته مهم آنكه علماى اهل‌سنّت، از حديث متشابه كه در مقابل حديث محكم قرار دارد، تعريفى ارائه نكرده‌اند. (نك: نيشابورى، ص 129؛ عتر، ص 341)

در روايات معصومان :، درباره روايات متشابه، دو نكته وجود دارد: 1ـ تذكّر به تأويل پذيرى روايات خصوصاً روايات متشابه و تنبّه به سوء استفاده احتمالى از معانى انحرافى آنها 2ـ ضرورت ارجاع احاديث متشابه به احاديث محكم؛ زيرا احاديث محكم اساس تعاليم پيامبر 9 و ائمّه : را تشكيل مى‌دهند. (نك: معارف، ص 50)

از امام رضا 7 نقل شده است:

«من ردّ متشابه القرآن الى محكمه هدى الى صراط مستقيم» ثم قال: «إنّ فى اخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآن، و محكماً كمحكم القرآن فردّوا متشابهها إلى محكمها و لا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا» (ابن‌بابويه، عيون اخبارالرضا 7، ج 1، ص 290)

هركس متشابه قرآن را به سوى محكم آن برگرداند، به صراط مستقيم هدايت شده است؛ سپس فرمود: در اخبار ما متشابه وجود دارد مانند متشابه قرآن و محكم وجود دارد مانند محكم قرآن؛ پس متشابه آن را به محكم آن برگردانيد و از حديث متشابه بدون توجه به محكم آن، پيروى
مكنيد.
[5]

 

نمونه‌هايى از احاديث محكم و متشابه

1. قال الصادق 7: «كل ماء طاهر الا ما علمت أنه قذر». (همان، ج 1، ص 5)

هر آبى پاك است مگر آنچه خود بدانى نجس است.

اين حديث محكم است، چون تنها يك معنا از آن برداشت مى‌شود و محتمل معناى ديگر نيست.

2. قال الصادق 7: «الماء يطهّر و لا يطهّر» (همان؛ مجلسى، مرآة العقول فى شرح اخبار آل‌الرسول، ج 13، ص 4)

آب پاك مى‌كند و پاك نمى‌شود.

اين حديث متشابه است، چون علاوه بر معناى ظاهرى احتمال معناى ديگرى نيز در آن وجود دارد. (نك: ربانى، ص 140)

3. عن ابى‌المليح عن ابيه قال رسول الله 9: «لاتقبل صلاة بغير طهور و لاصدقة من غلول» (نسائى، ج 1، ص 80)

نماز در غير پاكى و صدقه از روى بدخواهى پذيرفته نمى‌شوند.

اين حديث به گفته اهل‌سنّت، حديث محكمى است و معارضى ندارد (نك : نيشابورى، ص 129؛ عتر، ص 341)، امّا آنها در مقابل اين حديث، از حديث متشابهى نام نبرده‌اند.

6. منطوق و مفهوم

منطوق، مدلولى است كه از الفاظِ صريح متن به دست مى‌آيد و مفهوم، مدلولى كه در كلام نيست و از آن استنباط مى‌شود. (نك: كاظمى خراسانى، ج 2، ص 456 به بعد؛ آخوند خراسانى، ص 193 به بعد؛ محقق داماد، ج 1، ص 115) غالب روايات هم منطوق دارند و
هم مفهوم؛ در مقابل دسته كمى از روايات هستند كه مفهوم ندارند؛ يعنى «مفهوم» آنها معتبر نيست و نبايد به آنها عمل كرد.[6]

 

نمونه‌هايى از احاديث منطوق و مفهوم

1. قال رسول الله 9: «كل شىء يجترّ فسوره حلال و لعابه حلال» (مجلسى، لوامع صاحبقرانى، ج 1، ص 217)

هر حيوانى كه نشخوار كند، بازمانده نشخوارش حلال است و آب دهانش نيز حلال.

مجلسى اوّل بعد از ذكر اين حديث مى‌گويد: «و شكى نيست در منطوق حديث، امّا مفهوم حديث دلالت مى‌كند كه هر حيوانى كه نشخوار نكند سورش حلال نيست، و لعابش حلال نيست، و به اين مفهوم عمل كرده‌اند بعضى از علما، و اين قول ضعيف است زيرا كه دلالتِ مفهوم، ضعيف است خصوصاً مفهومِ صفت[7]  ...».   

(همو، ج 1، ص 217 و 218)

2. و قد روى فى الجبائر عن ابى‌عبدالله صلوات الله عليه أنَّهُ قال: «يغسل ما حولها» (همو، ج 1، ص 430)

از امام جعفر صادق 7 منقول است در مورد پارچه‌اى كه بر روى زخم نهند، كه ]به هنگام وضو [اطراف آن را بايد شست.

مجلسى اوّل بعد از ذكر اين حديث مى‌گويد: «... وليكن در احاديث حسنه كالصحيح از آن حضرت صلوات الله عليه وارد است كه مسح بر خرقه بكشد. و ميان اين دو حكم منافاتى نيست مگر من حيث المفهوم، چون در جواب همين را
فرمودند. اگر مسح بر خرقه در كار مى‌بود البته مى‌فرمودند، وليكن منطوق مقدم است بر مفهوم و هيچ شك نيست كه احوط مسح كشيدن است». (همو، ج 1، ص 430 و 431)

7. نص، ظاهر و مووّل

نص لفظى است كه دلالتش بر مقصود راجح و صريح است و معارض قوى يا مثل خود نداشته باشد (استرآبادى، ص 454) و معناى ديگرى از آن افاده نشود. ظاهر لفظى است كه دلالتش بر معنا ظنى و راجح باشد و احتمال معناى ديگرى نيز در آن وجود دارد (نك: مامقانى، ج 1، ص 316 و 317؛ مشكينى، ص 233) و مووّل[8]  لفظى است كه    

 

به دليل عقلى يا نقلى بر معناى مرجوح آن حمل مى‌شود. (نك: مامقانى، ج 1، ص 317) به عبارت ديگر مووّل لفظى است كه ظاهرش مخالف دليل قطعى و مثل آن است، لذا از ظاهر خود به معناى ديگر انصراف مى‌يابد. (استرآبادى، ص 454)

نمونه‌هايى از احاديث نص، ظاهر و مووّل

1. عن محمّد بن مسلم قال: سمعت اباعبدالله 7 يقول: «إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى و لم يدرك جازت وصيته لذوى الأرحام و ...» (كلينى، ج 7، ص 28)

اگر پسر غيربالغ مرگش فرا رسد و وصيت كند، وصيتش نسبت به خويشاوندانش جايز است و ... .

2. عن ربعى بن عبدالله عن ابى عبدالله 7 قال: «إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه» (همو، ج 7، ص 86)

 

هنگامى كه شخصى بميرد، پس شمشير و كتاب و انگشتر و ردايش متعلق به پسر بزرگش است.

اين دو روايت نصّ در مقصود هستند؛ چرا كه احتمال ديگرى در آنها وجود ندارد.

3. عن الحلبى عن ابى‌عبدالله 7 فى حديث قال: «... فإن جاء لها طالب و الا فهى كسبيل ماله» (حرّعاملى، ج 17، ص 349)

... پس اگر طالب آن مال آمد، برگردانده مى‌شود و در غير اين صورت در ملك شخص يابنده قرار مى‌گيرد.

اين روايت نصّ در مقصود نيست، بلكه ظاهر در مقصود است و احتمال ديگرى نيز در آن وجود دارد. (ربانى، ص 148)

4. «فان صلت المرأة من الظهر ركعتين ثم رأت الدم قامت من مجلسها و ليس عليها اذا طهرت قضاء ركعتين ...» (مجلسى، لوامع صاحبقرانى، ج 1، ص 643)

اگر زن دو ركعت نماز ظهر بگزارد و خون حيض بيايد، ]بايد [برخيزد از آنجا و وقتى پاك شود قضاى اين دو ركعت بر او لازم نيست ... .

مجلسى اوّل مى‌گويد: «اكثر علما به اين حديث عمل نكرده‌اند و تأويل كردند كه اين در صورتى است كه نماز ظهر را در اول وقت بجا آورده باشد و هرگاه در اثنا خون ببيند كاشف مى‌آيد كه نماز ظهر بر او واجب نبوده است و نماز شام را بعد از گذشتن مقدار يك ركعت شروع كرده باشد كاشف آيد كه مقدار سه ركعت داشته است.»

نتايج

1. در منابع فريقين، هفت قسم حديث از جنبه دلالت وجود دارند كه عبارتند از : عام و خاص؛ مطلق و مقيد؛ مجمل و مبين؛ ناسخ و منسوخ؛ محكم و متشابه؛
منطوق و مفهوم؛ نص، ظاهر و مووّل.

2. اقسام حديث از جنبه دلالت، بنا به اقتضائات زبان عربى در احاديث به وجود آمده‌اند و از دايره تعارض اخبار خارجند؛ به جز نسخ كه علّت آن در صورت اثبات، برخى مسائل تشريعى است.

3. خاص در جهت تبيين عام، مقيّد در جهت تبيين مطلق، مبيّن در جهت تبيين مجمل و محكم در جهت تبيين متشابه قرار دارد؛ حال آنكه ناسخ در جهت كنار گذاشتن منسوخ حركت مى‌كند؛ چنان‌كه ديگر نبايد به حديث منسوخ عمل كرد و حديث ناسخ در حقيقت، جايگزين حديث منسوخ مى‌گردد؛ با اين همه منطوق و مفهوم در يك روايت مصداق مى‌يابند در عين آنكه رواياتى وجود دارند كه «مفهوم» ندارند، امّا سه اصطلاح نص، ظاهر و مووّل حالات گوناگون ظهور معنا از رواياتند و به صورت مستقل مطرحند و بايد به وسيله قرائن به نص، ظاهر يا مووّل بودن حديث پى‌برد و اين سه اصطلاح مبيّن يكديگر نيستند.

4. در منابع حديث شيعه، در تأييد وجود عام و خاص، ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه در احاديث، رواياتى از امام على، امام صادق و امام رضا : نقل شده و در منابع حديث اهل‌سنّت نيز در تأييد وجود ناسخ و منسوخ روايتى از پيامبر اكرم9 نقل شده است؛ امّا اقسام ديگر را دانشمندان فريقين با تفحّص در انواع احاديث به دست آورده‌اند.

5. علماى اهل‌سنّت ضمن بيان وجود روايات محكم در منابع حديثى، متعرّض روايات متشابه نشده‌اند؛ در عين حال، وقوع نسخ در روايات را پذيرفته‌اند و از اين‌رو به معرفى روايات ناسخ و منسوخ نيز پرداخته‌اند؛ حال آنكه علماى شيعه با استفاده از روايات معصومان :، هر هفت قسم از احاديث از جنبه دلالت را معرفى كرده‌اند.

 

منابع

. آخوند خراسانى. كفاية الاصول. قم: موسسة آل‌البيت لاحياء التراث، 1409 ق.

. ابن‌بابويه قمى، ابى‌جعفر محمّدبن على‌بن حسين. عيون اخبار الرضا 7. تهران: نشر جهان، 1378 ق.

. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. من لا يحضره الفقيه. تحقيق: على‌اكبر غفارى، قم: موسسة النشر الاسلامى، 1426 ق.

. ابن‌صلاح، ابى‌عمرو عثمان‌بن عبدالرحمن شهرزورى. معرفة انواع علم الحديث. تحقيق و تخريج احاديث و تعليق: عبداللطيف هميم و ماهر ياسين فحل، بيروت: دارالكتب العلميه، 1423 ق.

. ابن‌ماجه، ابى‌عبدالله محمّدبن يزيد قزوينى. سنن ابن‌ماجه. تحقيق و تعليق: محمّد فواد عبدالباقى، دارالكتاب المصرى، قاهره؛ دارالكتاب اللبنانى، بيروت.

. ابن‌شاهين، ابوحفص عمربن احمد. الناسخ و المنسوخ من الحديث. بيروت: دارالكتب العلميه، 1412ق.

. ابى‌داود، سليمان‌بن اشعث سجستانى. سنن ابى‌داود. تحقيق: كمال يوسف حوت، بيروت: دارالجنان، 1409 ق.

. احسانى‌فر لنگرودى، محمّد. اسباب اختلاف الحديث. قم: دارالحديث، 1428 ق.

. استرآبادى، محمّد جعفر شريعتمدار. لب اللباب. قم: موسسة دارالحديث الثقافية، چاپ شده ضمن مجموعه «ميراث حديث شيعه» در دفتر دوم، 1378 ش.

. بروجردى، سيّد حسين. تقريرات فى اصول الفقه. تقرير اشتهاردى، قم: موسسة النشر الاسلامى، 1417 ق.

. تميمى آمدى، عبدالواحد. تصنيف غررالحكم و دررالكلم. قم: دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه، 1366 ش.

. حرّعاملى. وسائل الشيعه. تحقيق و تصحيح و تذييل: محمّد رازى، تعليق: ابوالحسن شعرانى، بيروت : داراحياء التراث العربى.

. خويى، سيّد ابوالقاسم. محاضرات فى اصول الفقه. تقرير فياض، قم: موسسة النشر الاسلامى،
1419ق.

. دلبرى، على. مبانى رفع تعارض اخبار از ديدگاه شيخ طوسى رحمه الله در استبصار. مشهد: دانشگاه علوم اسلامى رضوى، 1386 ش.

. راغب اصفهانى، حسين‌بن محمّد. مفردات الفاظ القرآن. تحقيق: صفوان عدنان داوودى، بيروت: الدار الشاميه، 1416 ق.

. ربانى، محمّدحسن. دانش دراية الحديث. همراه با نمونه‌هاى حديثى و فقهى، مشهد: دانشگاه علوم اسلامى رضوى، 1380 ش.

. سيوطى، عبدالرحمن بن ابى‌بكر. الاتقان فى علوم القرآن. تحقيق: فوّاز احمد زمرلى، بيروت : دارالكتاب العربى، 1419 ق.

. ــــــــــــــــــــــــــ. تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى. تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف، رياض: مكتبة الرياض الحديثة.

. شريف رضى. نهج البلاغه. صبحى صالح، قم: انتشارات دارالحديث، 1424 ق.

. شهيد ثانى. الرعاية فى علم الدراية. تحقيق: عبدالحسين محمّدعلى بقال، قم: مكتبة آيت الله العظمى المرعشى النجفى، 1408 ق.

. صبحى صالح. علوم حديث و اصطلاحات آن. ترجمه و تحقيق: عادل نادرعلى، قم: سازمان اوقاف و امور خيريه، انتشارات اسوه، 1383 ش.

. عتر، نورالدين. منهج النقد فى علوم الحديث. دمشق: دارالفكر، 1418 ق.

. عسكرى، سيّد مرتضى. القرآن الكريم و روايات المدرستين. بيروت: شركة التوحيد للنشر، 1417 ق.

. فتاحى زاده، فتحيه. مبانى و روشهاى نقد حديث در كتب اربعه. قم: دانشگاه قم، 1385 ش.

. كاظمى خراسانى، محمّدعلى. فوائد الاصول. تحقيق: ضياءالدين عراقى، قم: موسسة النشر الاسلامى، 1404 ق.

. كلانترى، على‌اكبر. نسخ حديث، امكان و محدوده آن. فصلنامه علوم حديث، سال چهاردهم، شماره چهارم (54)، زمستان 1388 ش.

 

. كلينى، محمّدبن يعقوب‌بن اسحاق. الكافى. تصحيح و تعليق: على‌اكبر غفارى، بيروت: دارالصعب، دارالتعارف، 1401 ق.

. مامقانى، عبدالله. مقباس الهدايه فى علم الدرايه. تحقيق: محمّدرضا مامقانى، قم: موسسة آل البيت لاحياء التراث، 1411 ق.

. مجلسى، محمّدباقر. مرآة العقول فى شرح اخبار آل الرسول. اخراج و مقابله و تصحيح: سيّد جعفر حسينى، تهران: دارالكتب الاسلاميه، 1370 ش.

. مجلسى، محمّدتقى. لوامع صاحبقرانى المشتهر بشرح الفقيه. قم: اسماعيليان (دارالتفسير)، 1414 ق.

. محقق داماد، سيّد مصطفى. مباحثى از اصول فقه. تهران: مركز نشر علوم اسلامى، 1387 ش.

. مسعودى، عبدالهادى. روش فهم حديث. تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاهها(سمت)، دانشكده علوم حديث، 1386 ش.

. مسلم، ابن حجاج قشيرى نيشابورى. الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم. بيروت: دارالمعرفة.

. مشكينى، على. اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها. قم: دفتر نشر الهادى، 1428 ق.

. مظفر، محمّدرضا. اصول الفقه. قم: موسسه اسماعيليان، 1421 ق.

. معارف، مجيد. شناخت حديث (مبانى فهم متن ـ اصول نقد سند). تهران: نبأ، 1388 ش.

. معرفت، محمّد هادى. التمهيد فى علوم القرآن. قم: موسسه التمهيد، 1428 ق.

. منتظرى، حسينعلى. نهاية الاصول. قم: القدس.

. نسائى، ابى‌عبدالرحمن احمدبن شعيب. السنن الكبرى. تحقيق: عبدالغفار سليمان بندارى و سيّد كسروى حسن، بيروت: دارالكتب العلميه، 1411 ق.

. نيشابورى، ابى‌عبدالله محمّدبن عبدالله. كتاب معرفة علوم الحديث. تصحيح و تعليق و تحقيق: سيّد معظم حسين، بيروت: دارالكتب العلميه، 1397 ق.



[1] . دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه تهران.Email: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

[2] . دانشجوى دكترى علوم قرآن و حديث دانشگاه مذاهب اسلامى تهرانEmail: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

[3] . از منصوربن حزم نيز مشابه اين روايت نقل شده است. (نك: كلينى، ج 1، ص 65). دو حديث امامعلى 7 كه در بخش عام و خاص ذكر شد نيز تأييد كننده وجود نسخ در روايات هستند.

[4] . مى‌توان گفت كه رابطه نسخ بين دو حديث با شرايطى همراه است كه اهمّ آن از اين قرار است: الف)تعارض دو حديث در حدّى باشد كه راهى به جمع آنها در دست نباشد. ب) صدور هر دو حديث ازمعصوم 7 مسلّم گردد. ج) تقدّم زمانى صدور منسوخ بر حديث ناسخ، معلوم و توأم با اطمينان باشد.(معارف، ص 226 و 227)

[5] . دو حديث امام على 7 كه در بخش عام و خاص ذكر شد، نيز مى‌توانند تأييد كننده وجود محكم ومتشابه در احاديث باشند.

[6] . مفهوم به دو شرط حجت است: 1) آنچه ياد شده به صورت غالب نباشد 2) موافق واقع نباشد(سيوطى، الاتقان فى علوم القرآن، ج 2، ص 19).

[7] . مفهوم صفت، نعت يا حال يا ظرف يا تمييز است (همان)؛ يعنى مفهوم صفت اعم از نعت و غير نعتاست (مظفر، ج 1، ص 120). بايد توجه داشت كه صفت زمانى داراى مفهوم است كه قرينه خاصى برمفهوم باشد و اگر قرينه نباشد، مفهوم ندارد. (همو، ج 1، ص 121)

[8] . واژه «تأويل» از «أول» است؛ يعنى رجوع به اصل ... . «تأويل» رساندن چيزى به سوى مقصودى استكه چه از راه علم و چه از راه عمل اراده شده است (راغب اصفهانى، ص 99)؛ (مووّل» نيز از همين ريشه وهمان واژه‌اى است كه تأويل در آن رخ داده است و تقصير كرده است كه آن را در اول وقت بجا نياورده استپس قضا مى‌كند آن ركعت را در ضمن سه ركعت والله تعالى يعلم» (همان). 

 

 

خبرنامه

نــــام:

ایمیل: