اللهم و صلّ علی الطاهرة البتول، الزهراء ابنة الرسول، امّ الائمة الهادین ... و مستودعاً لحکمة؛ (بحارالانوار ، ص 181) اللهم صلّ علی فاطمة بنت نبیّک و زوجه ولیّک و امّ السبطین الحسن و الحسین ...؛(بحارالانوار، ج 99 ، ص 45) اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سرّ المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک
انديشه تفويض و آراى مفوضه؛ واكاوى يك خلط ناموفّق مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
شماره سفینه - سفینه 27
دوشنبه ، 13 شهریور 1391 ، 13:19

علیرضافرج پور

طرح مسأله
صحت نقد و بررسى تاريخ تفكّر هر مذهبى بيش از هر چيز نيازمند دسترسى به منابع متقن و موثق است. پس از آن، ايده‌پردازى صحيح در ارائه طرحى جامع در اين زمينه نيازمند تحليل‌هاى سالمى است كه توانايى جمع اطلاعات پراكنده را به همراه داشته و از هجوم نقض‌هاى پى‌در پى در امان باشد. در طراحى تاريخ تفكر شيعه، برخى مبتلا به افراط و تفريط‌هايى شده‌اند كه نتيجه‌اى جز ارائه طرحى ناقص و ناكارآمد نداشته است.
درخصوص تفكر و انديشه گذشته شيعه نيز خلط آراى مفوضه و معانى صحيح تفويض كه از سوى امامان بيان شده است، براى برخى   اين توهم را پديد آورد كه 
در گذشته دور شيعه، سه نوع خط سير فكرى وجود داشته كه عبارت بودند از :
1. شيعه غالى تندرو كه امامان را خدا مى‌دانستند.
2. شيعه غالى كه امامان را خدا ندانسته ولى شئونى فراتر از مقامات واقعى امامان را قائل بودند و با نام مفوضه شناخته مى‌شدند. ازجمله اعتقادات ايشان قول به عصمت، علم غيب، نصب الاهى امامان و... بوده.
3. شيعه اعتدالى كه امامان خود را عالمانى با تقوا بدون داشتن صفات عصمت و علم غيب و... مى‌پنداشتند و در يك كلمه، امامان را علماى ابرار مى‌ديدند و نه بيشتر.
امّا با توجه به دلايل و شواهد معتبر تاريخ و مويدات تاريخ تفكر شيعى كه از دل كتب ملل و نحل و بازخوانى متون معتبر به دست مى‌آيد، معلوم مى‌شود كه نه تنها اين تقسيم‌بندى با اشكالات فراوان تاريخى و منطقى مواجه است، بلكه شيوه بازخوانى اعتقادات مفوضه، از اساس اشتباه بوده و به تبع آن مسائل غيرواقعى فراوانى نتيجه‌گيرى و به اين گروه نسبت داده شده است.
براساس چنين ذهنيت‌هايى از سوى برخى  ، نزاعى خيالى ميان دو گروه شيعى
ساكن قم و بغداد تصوير شده كه در آن شيعيان قم، بغدادى‌ها را جزء فرقه مفوضه و بغدادى‌ها قمى‌ها را جزء مقصره خوانده‌اند و در اين ميان طراحان نظريه فوق قائل به دفرميسم اعتقادات شيعى شده و در اصالت و استمرار تفكر شيعى ترديد كرده‌اند. گفته‌اند شيعيان اعتدالى قرون اول و دوم نسبت به امامان ديدگاهى غير از ديدگاه رايج شيعى داشته‌اند و به عنوان مثال امامان را فاقد مقامات عصمت و علم غيب مى‌دانسته‌اند. امّا به مرور زمان ديدگاه غاليانه‌اى كه برخاسته از فرقه مفوضه است، با تفكر رايج شيعى آن زمان درگير شده و كم‌كم اين نزاع به نفع ديدگاه غاليانه به پايان رسيده است؛ به طورى كه از قرن پنجم به بعد، ديگر اثرى از ديدگاه اعتدالى شيعه باقى نمانده و بلكه اعتقادات مفوضه به صورت اعتقادات اصلى قاطبه جامعه شيعه درآمده است.
حال آنكه تحقيقات علمى نه تنها اساس اين نظريه‌ها را مردود مى‌شناساند، بلكه دقّت نظر در بيانات اين طراحان، نشان مى‌دهد مدل و شيوه تحقيق ايشان بسيار سطحى و غيرعلمى بوده و عموم ايده‌ها بر پايه احتمالات و امّا و اگرها استوار است.
در اين نوشتار، بر پايه مدارك و شواهد تاريخى، آراء مفوضه را بازخوانى نموده و تفاوت اعتقادات آنان را با اعتقادات شيعيانى كه روايات تفويض را نقل نموده‌اند، نشان خواهيم داد.
بازخوانى آراء مفوضه
ريشه پيدايش گروه مفوضه، به اواسط قرن دوم هجرى مى‌رسد. اينكه مى‌گوييم گروه به اين علت است كه ملاك‌هاى تفرق فرقه‌اى در ايشان ديده نمى‌شود.   و از 
همين جهت برخى از دانشمندان فرق و مذاهب اسلامى، آنان را به صورت جداگانه جزء فرقه‌هاى اسلامى به حساب نياورده‌اند.   برخى نيز هرچند آراء ايشان را بيان 
كرده‌اند، امّا نامى مشخص براى اين گروه ذكر نكرده‌اند.   امّا در بعضى از كتب
مفوضه جزء گروه‌هاى غاليان نام برده شده‌اند. 

از سوى ديگر، در اينكه مفوضه جزء كدام گروه اصلى‌تر مى‌باشند، اختلاف است. ابوالحسن اشعرى آنان را از زيرشاخه‌هاى خطابيه   مى‌داند.   گزارش‌هاى 

ديگرى آنان را جزئى از فرقه غرابيه   و يا مفضليه   قلمداد كرده‌اند. البتّه ايشان را

نبايد با مفوضه‌اى كه از قدريه شمرده شده‌اند، اشتباه كرد. 

در ادامه روشن خواهد شد كه اينگونه طبقه‌بندى‌ها از اساس اشتباه و حاصل يكسويه‌نگرى ارباب كتب مقالات مى‌باشد و اصولا با توجه به شاخصه‌هاى فكرى مفوضه  ، نمى‌توان آن را به يك دسته خاص متعلق دانست. چراكه به خلاف
بسيارى از نحله‌هاى فرعى، اين گروه به شخص يا مكان خاصى وابسته نيست.   به   
عبارت ديگر نامگذارى مفوضه به خلاف اكثر فرق و گروه‌هاى ديگر، نه براساس شخص يا مكان خاص، بلكه براساس ايده و طرز تفكر آنان صورت گرفته است. از همين جهت لغت مفوضه، خود مى‌تواند گوياى اساس فكر اين گروه باشد. همچنين اين فكر مى‌تواند به بسيارى از فرق منتسب باشد؛ چنانكه از همين تفاوت در نامگذارى بين اين گروه و ساير فرقه‌هاى مذهبى معلوم است. توضيح اينكه اعتقاد به تفويض، خود مى‌تواند جزء معتقدات گروه‌ها و فرقه‌هاى ديگر باشد؛ زيرا تفويض (به معناى ناصحيح آن) يك نوع فكر غاليانه است كه قابل جمع با اعتقادات فرق مختلف مى‌باشد؛ به عنوان مثال، فرقه خطابيه و مغيريه كه در كتب ملل و نحل جزء فرق غاليانه محسوب گشته‌اند، خود مى‌توانند داراى فكر تفويضى بوده و از اين جهت مفوضه نيز خوانده شوند.
شايد به همين علت است كه برخى از دانشمندان ملل و نحل، مفوضه را به عنوان فرقه عليحده‌اى ذكر نكرده‌اند و برخى نيز دستجات گوناگونى را جزء مفوضه مى‌دانند. 

به هر حال، پس از قرن دوم كلمه مفوضه در زبان‌ها جايگاه مشخص‌ترى مى‌يابد   و شاخصه‌هاى فكرى آنان گوياتر مطرح مى‌شود. قديمى‌ترين زمانى كه در 
آن از مفوضه نامى ديده مى‌شود، مربوط به عصر امام صادق 7 است. اينكه زراره از حضرت راجع به مفوضه مى‌پرسد   و حضرت مى‌فرمايند: منظور از تفويض 
چيست؟ نشان دهنده اين است كه آن موقع و نزديك به آن، هنوز در جامعه، شكل منسجم و مطرحى از مفوضه به وجود نيامده است.
در مورد اعتقادات مفوضه، آراء گوناگونى وجود دارد.   ولى آنچه را به طور حتم 
مى‌توان به ايشان نسبت داد و خود لغت مفوضه بر آن دلالت دارد، اعتقاد به تفويض و واگذارى عالم و خلق آن به پيامبر و امامان است. ايشان معتقد بودند خداوند پس از خلق پيامبر و امامان  ، خلقت آسمان و زمين و ساير مخلوقات را به
ايشان سپرده است؛   به طورى كه ديگر خداوند در اين امر دخالتى نداشته و خالق 
حقيقى اشياء، امامان هستند؛ نه خداوند. 

همچنين از آنجايى كه پيامبر خالق است و همه چيز به وى سپرده شده است، معرفت و شناخت وى، از معرفت خداوند كفايت مى‌كند و معرفت خداوند ازلى، وجوبى ندارد   و بر همين اساس، معتقد بودند معرفت امامان مكفى از عبادات
است؛   و از اين جهت تابع احكام و حدود نبودند.   ايشان همچنين منكر شهادت و 

فوت امامان بودند   كه اين امر به‌طور ويژه و جداگانه در مورد حضرت سيدالشهداء
گزارش شده است. 

ظاهرآ اين فكر (اعتقاد به عدم فوت امامان) ريشه در اعتقاد آنان به خالقيت و مدبريت امامان در عالم دارد؛ يعنى از آنجا كه امامان خالق و مدبر جهانيان‌اند، امكان ندارد از دنيا بروند بلكه حيات ايشان براى خلق و اداره نظام هستى ضرورت دارد. 

آنچه از مجموع اين تفكرات به دست مى‌آيد اين است كه مفوضه گروهى از غاليان بوده‌اند و در مورد امامان غلو مى‌كرده‌اند. البته اينكه به الوهيت امامان معتقد باشند چنانكه اكثر غاليان اين صفت را دارند  ، در جايى ديده نشده است. امّا تفكر  
غاليانه در افكار ايشان موج مى‌زند. در برخى از كتب اصلى فرق و مذاهبى كه سخنى از مفوضه به ميان آمده، مفوضه به عنوان يكى از زير گروه‌هاى غاليان جاى گرفته است.   همچنين در احاديث   و گفتار علما، از مفوضه به همراه غلات نام برده

مى‌شد   و گاهى جزئى از غلات شمرده مى‌شدند. 


هرچند در اينكه مفوضه از كدام دسته غاليان مى‌باشند، اختلاف وجود دارد (چنان كه گذشت) امّا وجه اشتراك اكثر كسانى كه متعرض احوال ايشان شده‌اند، غالى دانستن اينان است.
احتمال اينكه اين گروه با دسته‌اى از غلات كه در زمان امامان حضور داشتند و شيعيان عادى را اهل تقصير و كوتاه‌بين مى‌دانستند، ارتباط تنگاتنگى داشته باشند و يا حتّى خود، همان گروه باشند، احتمالى قوى است كه با شواهد ديگرى تأييد مى‌شود. ازجمله اينكه ابن‌بابويه كه از محدثان شيعه در قرن چهارم هجرى در قم است، در زمان خود از مفوضه كه مشايخ قم را به تقصير متّهم مى‌كرده‌اند، شكايت مى‌كند. 

شواهدى در دست مى‌باشد كه نشان مى‌دهد، گروهى از غاليان كه از زمان امامان حضور داشته و تا زمان شيخ صدوق در جامعه بوده‌اند و از قرن پنجم به بعد به نام نصيريه خوانده شدند   شيعيان عادى را كه اعتقادات غاليانه نداشته‌اند، به تقصير 
متّهم كرده و از مقصره مى‌دانستند. 

اين مطلب با ضميمه كردن اينكه در تاريخ جز از سوى اين فرقه غاليانه كه ديگر شيعيان را به عنوان گروه‌هاى مقصر متّهم مى‌كردند، فرقه ديگرى شيعه را به تقصير متّهم نكرده و جزء فرقه مقصره نمى‌داند، تقويت مى‌شود.
البتّه بايد دقت داشت كه در تاريخ هيچ نوع برخورد و تقابل فرقه‌اى و سازمان‌دهى شده‌اى بين مقصره و غاليان يا مقصره و مفوضه گزارش نشده است؛ زيرا از اساس، فرقه‌اى به نام مقصره وجود نداشته است. نهايت چيزى كه وجود داشته اينكه برخى از غاليان (مفوضه) كه به شرح آن پرداختيم، باقى شيعه را مقصره مى‌دانستند؛ ازجمله مشايخ روايى قم را. ابن‌بابويه اين نكته را چنين گزارش كرده است: «علامت مفوضه اين است كه مشايخ قم را متهم به تقصير مى‌كنند.»
هرچند آنچه ابن‌بابويه به عنوان علامت ذكر كرده، نمى‌تواند مشخصآ علامت يك فرقه يا گروه فكرى باشد؛ چنانكه شيخ مفيد نيز متذكر اين مطلب شده است.   امّا به    
هرحال اين نسبت تقصير دادن در گروه مذكور، امرى رايج بوده و مى‌توانست تا حدودى مشخص كننده ايشان باشد. بگذريم از اينكه لحن صدوق بيشتر لحن كنايى و اعتراض‌آميز است. 

غير از ابن‌بابويه علماى ديگر، مانند شيخ مفيد، به طور جداگانه براى مفوضه علائمى ذكر كرده‌اند كه ازجمله نفى قدم امامان است؛ اين مطلب نيز با شاخصه‌هايى كه ما براى مفوضه ذكر كرديم، تنافى ندارد و قابل جمع است. زيرا همچنانكه بررسى شد، مفوضه امامان را مخلوق خداوند مى‌دانند؛ ولى مانند باقى غلات آنها را  اله نمى‌خوانند. در نتيجه به حدوث ايشان معترفند و در عين حال ايشان را خالق همه چيز و حتى افعال مى‌دانند. البته نكته اخير يعنى خالق فعل دانستن، مشكل جبرگرايى را نيز به همراه دارد. امّا از اينكه جبرگرايى نيز از اركان فكرى ايشان باشد و يا برخى از آنان مجبره بوده‌اند، اطلاعاتى در دسترس نيست.
به هرحال، با شرح دلايلى كه در جاى خود به آن پرداخته شده  ، ازجمله
هم‌سطح نبودن اطلاعات پخش شده ميان شيعيان، شدت تقيه، اختلافات عمدى كه گاه از سوى امامان براى حفظ تشيع در بعضى معانى القاء مى‌شد، بسيار طبيعى است كه برخى نقاط اختلافى ريز و درشتى در ميان شيعيان موجود بوده و هست كه در اين ميان گاه برخى شيعيان كه اطلاعات دقيق‌تر و كامل‌ترى نسبت به ديگران داشتند ـ و باقى منكر آن بودند ـ آنان را نسبت به مقامات ائمه، اهل كوتاهى و تقصير مى‌دانستند.   چنانكه ابن‌بابويه از مقصره‌اى نام مى‌برد كه ظاهرآ علم غيب ائمه را 
منكر بوده‌اند.   شيخ مفيد نيز در باب سهو النبى، شبيه اين مطلب را درباره خود   
شيخ صدوق دارد.   روشن است كه اين‌گونه نسبت تقصير دادن در يك اعتقاد   
خاص، غير از نسبتى است كه برخى غاليان ـ كه بعدها نصيريه خوانده شدند ـ به قاطبه شيعه مى‌دادند. چرا كه اولا غاليان نام برده، مجموعه اعتقادات منسجم و رايج شيعى را (به علت عدم پايبندى به اعتقادات غاليانه آنان) نوعى تقصير مى‌دانستند كه اين امر غير از انتساب تقصيرى است كه علماى شيعه به شخص خاص و يا مورد خاصى از اعتقادات مى‌دادند.
ثانيآ مواضع مورد نزاع، در دو سطح كاملا متفاوت قرار دارد؛ به طورى كه نزاع ميان اعتقادات نصيريه و شيعيان، بر سر اصل وجود برخى شئون امامان بوده است؛ برخلاف مورد نزاع بين علماى شيعه كه عمدتآ مسأله بر سر حدّ و حدود و سعه و ضيق شئون امامت امامان است. چنانكه بحث بين شيخ صدوق و شيخ مفيد، نه در اصل عصمت امامان، بلكه در شمول عصمت به مسأله سهو است و مسأله‌اى كه بين اين دو بزرگوار مطرح شده، اين بوده كه آيا ممكن است معصومان (كه خداوند آنها را در احكام الاهى و تبليغ و تبيين شرايع دينى معصوم قرار داده است) از سوى خداوند در برخى احكام شخصىِ خود به دلايلى و مصالحى، مورد اسهاء خداوند (و نه سهو شيطانى كه ديگر آدميان به آن مبتلايند) واقع شوند يا نه؟ كه در اينجا شيخ صدوق اسهاء را مى‌پذيرد و شيخ مفيد آنرا رد مى‌كند. شيخ مفيد كسانى را كه قائل به سهو پيامبر شوند، مقصر مى‌خواند. امّا بايد توجّه داشت، چنانكه گفته شد، اين مقصر خواندن شيخ مفيد، غير از نسبتى است كه نصيريه به باقى شيعيان مى‌دادند و خلط بين اين دو مطلب، باعث به وجود آمدن اشكالات فراوانى مى‌شود.
اما نكته حائز اهميت در اين ميان آن است كه بدانيم حداقل‌هاى شيعى چه چيزهايى بوده است؟ اين مطلب غير از آن است كه وجوه اشتراك ميان شيعيان را توصيف كنيم. 

خلط بين اين دو مبحث، باعث ايجاد مغالطه براى برخى نويسندگان شده است؛ به طورى كه مشاهده تفاوت در وجوه اشتراك شيعه در زمان‌هاى مختلف، گمان اين مطلب را به ذهن ايشان رسانده كه حداقل‌هاى معارف شيعى نيز تغيير كرده است. در نتيجه معتقد به دفرمسيم اعتقادات شيعى شده‌اند. حال آنكه تحول و عدم تحول فكرى يك ايده يا مذهب، به طور كامل و تام وابسته به تغيير و عدم تغيير حداقل‌هاى آن مذهب است؛ نه تغيير وجوه اشتراك در پيروان آن مذهب. با دقت در اختلافات موجود در فرقه‌ها، مشخص است كه بسيارى از فرقه‌ها، تفاوت‌هاى اندكى با يكديگر دارند و گاه حتى با يك عقيده ساده، فرقه جديدى نامگذارى و در تاريخ مشخص شده است. خصوصآ در مورد غلات؛ چنانكه پس از كنار گذاشتن وجه مشترك بين آنها، نقاط مميز عمدتآ يكى دو مورد بيشتر نيست. لذا تلاش براى تكثير اعتقادات مميزه گروه‌ها و فرقه‌هاى مذهبى و خصوصآ آن دسته از فرقه‌ها كه علامت مميزه آنها روى خود اسم گروه مى‌باشد، تلاشى بى‌فايده است. برخى تا پانزده مورد   فصل مميز براى گروه مفوضه كه بسيارى از علما حتى آن را فرقه
مستقل نمى‌دانستند، برشمرده‌اند كه به يقين نمى‌توان علائم مشخص شده را جزء مميزات اين دسته دانست. برخى از معتزله و نواصب نيز به شكل ديگرى از اين نام سوء استفاده كرده‌اند؛ معتزله گفته‌اند مفوضه ابتدا قائل به الوهيت امامان بوده و ايشان را مستحق عبادت مى‌دانسته‌اند و سپس براى امامان نام‌هاى خداوند را قرار داده‌اند؛ معتزله اندكى بعد، اين اعتقادات را به علماى شيعه نسبت داده‌اند. 

اينكه تفويض، به معنايى كه گذشت، مردود امامان و علماء دين بوده و با آن همه‌گونه مقابله شده است، مطلب درستى است؛ ولى اين موضوع نبايد باعث خلط بين اعتقادات مفوضه و معانى صحيح تفويض شود كه خود امامان آن معانى را بيان كرده‌اند. امامان برخى از معانى تفويض را بيان كرده و بزرگان شيعه در كتب خويش آورده و مورد تأييد قرار داده‌اند. در عين حال كه مفوضه را از غاليان و گمراهان معرفى كرده‌اند. كلينى، صدوق، مفيد، شيخ طوسى، صفار از محدثان و متكلمانى‌اند كه در جاى جاى كتب خويش معانى صحيح تفويض را بيان كرده‌اند. 

در اين ميان، آنچه براى ما اهميت دارد اين است كه جدايى افكار مفوضه و علماى شيعه‌اى كه روايات تفويض را نقل كرده‌اند، درتاريخ نشان دهيم.
شيخ مفيد و صدوق كه از برجسته‌ترين علماى متكلم و محدث شيعى هستند، ضمن نقل و تأييد روايات تفويض  ، به مناسبت‌هاى مختلف، آراى مفوضه را مورد   
نكوهش قرار داده‌اند. 

بررسى معانى صحيح و ناصحيح تفويض
تفويض در اصطلاح علما به معانى متفاوتى به كار مى‌رود كه برخى از آن معانى صحيح بوده و برخى ناصحيح است. فهم دقيق اخبار تفويض مبتنى بر درك معانى متفاوت و تمييز معانى صحيح آن از ديگر معانى است. منظور ما از معناى صحيح، معنايى است كه اولا مخالف عقل نباشد؛ ثانيآ خلاف ضروريات دين نباشد؛ ثالثآ دليل شرعى (كتاب يا سنت) بر آن دلالت كند.
هركدام از معانى كه براى تفويض مطرح مى‌شود، بايد از اين سه كانال عبور كرده باشد تا صحت آن مورد امضاء واقع شود. برخى از معانى ناصحيح تفويض، هيچ‌يك از خصوصيات سه‌گانه فوق را ندارند و برخى هرچند مخالف احكام عقل نيستند، اما همين كه دليل شرعى آن معنا را اثبات نمى‌كند، كافى است تا آن معنا را ناصحيح بدانيم.
بر اين اساس علامه مجلسى و وحيد بهبهانى به معناى مطرح شده تفويض پرداخته‌اند و معانى صحيح را از ناصحيح جدا كرده‌اند؛ تقسيم‌بندى اين دو در تفويضى كه مربوط به واگذارى امور به امامان است، شبيه به هم است. ايشان در تقسيم‌بندى معانى تفويض به اين شكل عمل كرده‌اند.
1. تفويض در خلق و رزق
به اين معنا كه خداوند، پيامبر و امامان را آفريده و سپس امر خلق عالم و آنچه در آن است را به ايشان سپرده است و ايشان پس از آنكه خود آفريده شدند عالم و آنچه در آن است را خلق كرده‌اند. اين معناى تفويض خود مى‌تواند به دو گونه باشد : اوّل اينكه پيامبر و امامان فاعل حقيقى امر خلق و رزق باشند و با قدرت و اراده شخصى بدون دخالت قدرت و اراده خداوند اين كار را انجام دهند و دوم اينكه فاعل حقيقى خداوند دانسته شود؛ ولى كارها (خلق و رزق و...) مقارن اراده و خواست ايشان صورت گيرد.
بررسى صحت معنا
معناى اوّل، يعنى مستقل بودن حجج الهيه در امر خلق و رزق، مخالف عقل و ضروريات دين است و ادله عقلى و نقلى آن را نفى مى‌كند.
زيرا گذشته از آياتى كه امر خلق و رزق را به خود خداوند نسبت مى‌دهد، در حديثى از امام رضا 7 نقل شده «هركس گمان كند خداوند امر خلق و رزق را به حجّت‌هاى خود واگذار كرده است، قائل به تفويض شده و قائل به تفويض مشرك است.»   در حديثى ديگر، حضرت اراده خود را متوقف بر اراده خداوند كرده‌اند كه
نتيجه آن سلب استقلال امامان در امر خلق و رزق مى‌باشد. 

امّا معناى دوم، مانع عقلى ندارد؛ يعنى ممكن است خداوند پس از آنكه خير و صلاح عالم و مخلوقات را به ايشان آموخته، امر خلق را به ايشان واگذار كرده باشد. چنانكه خداوند مى‌تواند قدرت خلق و علم آن را به هر موجودى كه بخواهد بدهد؛ از اين‌رو مى‌تواند اين كار را بر عهده امامان بگذارد. امّا از جهت نقلى احاديثى وارد شده كه برخى مربوط به معجزات پيامبر و امامان است؛ يعنى اينكه معجزات امامان به اراده ايشان كه مقارن اراده خداوند است، صورت مى‌گيرد تا دليلى بر صدق ادّعاى ايشان باشد؛ مانند شق القمر و تبديل عصا به مار و ديگر معجزات كه اين امر، مطلب حقّى است و مورد تأييد روايات است. 

اما در مورد غير معجزه، علامه مجلسى مى‌فرمايد «اخبار زيادى از اعتقاد به آن نهى مى‌كنند. ضمن اينكه قائل شدن به آن قائل شدن به امرى نامعلوم است   و تا
آنجا كه ما مى‌دانيم اخبار معتبرى بر آن دلالت نمى‌كند و اخبارى كه بر اين معنا دلالت مى‌كنند مانند خطبه بيان و امثال آن، جز در كتب غلات ديده نمى‌شوند.»
نتيجه اينكه علامه مجلسى خبر مؤيدى براى اين معنا نيافته است؛ البته امكان اين كه اين معنا تأييد بشود، همچنان موجود است و بحث صغروى مى‌باشد؛ يعنى در صورت يافتن روايت معتبر مى‌توان به اين قسم از تفويض معتقد شد. امّا بدون يافتن روايات مؤيد اين معنا، قائل شدن به آن قول «بما لايعلم» است.
علامه مجلسى روش ديگرى نيز براى تفسير رواياتى كه دلالت بر خلق و رزق امامان دارند، ارائه كرده است و آن اينكه مراد از اين روايات، اين است كه امامان علّت غايى ايجاد ممكنات مى‌باشند. خداوند متعال ايشان را در زمين‌ها و آسمان‌ها مورد اطاعت (مطاع) قرار داده است و حتّى جمادات به اذن خداوند از ايشان اطاعت مى‌كنند و هرگاه ايشان چيزى را اراده كردند، خداوند اراده ايشان را رد نمى‌كند؛ايشان چيزى نمى‌خواهند مگر اينكه خداوند بخواهد.
ايشان همچنين راجع به رواياتى كه حاكى از نزول ملائكه و روح بر امامان است، مى‌فرمايد: «نزول ملائكه و روح براى انجام امور دنيا به جهت مدخليت ايشان در امور دنيا و مشورت با ايشان نيست؛ بلكه خلق و امر مربوط به خداوند است و نزول ملائكه و روح جز به جهت اكرام و تشريف و اظهار بزرگى مقام ايشان نمى‌باشد.»
2. تفويض در امر دين
اوّل اينكه خداوند به طور عموم همه چيز دين را به پيامبر و امامان واگذار كرده است؛ به طورى كه ايشان بدون دخالت وحى و الهام، هرچه را خواستند، حلال كنند و هرچه را خواستند حرام كنند و آنچه را به ايشان وحى مى‌شود با آراء خود تغيير دهند.
دوم از آنجا كه خداوند پيامبر خويش را به شكلى كامل كرده است كه هيچ چيزى را انتخاب نمى‌كند، مگر اينكه آن چيز حق و درست باشد و هيچ امر بد و خلافى به خاطر وى نمى‌آيد كه مخالف خواست خدا باشد، از اين جهت خداوند تعيين بعضى از امور را به ايشان واگذارده است.
معناى اوّل خلاف عقل و نقل است؛   امّا معناى دوم اشكال عقلى ندارد و از 
سوى ديگر نصوص مستفيضه‌اى بر آن دلالت دارد. مثال‌هايى ازجمله زيادى ركعات نماز   و تعيين نوافل نمازها   و روزه‌هاى مستحبى و سهم جد در مسأله ارث

و غيره، مثالهاى عملى اينگونه تفويض است. از ميان علماى شيعه نيز ظاهر كلام كلينى و اكثر محدّثان تأييد اين معنا است.
امّا قول صدوق كه كلامش موهم نفى اين معنا است، بايد به تفويض به معناى اول تأويل شود؛ چرا كه خود او اخبار زيادى را كه معناى دوم را تأييد مى‌كند، در كتب خويش آورده است.
3. تفويض امور مخلوقات
به جهت تأديب و به كمال رساندن افراد و اينكه مردم به اطاعت از ايشان واداشته شوند، به طورى كه كاملا گوش به فرمان امامان باشند و هرچه ايشان فرمودند انجام دهند، چه وجه صحت قول آنان را بدانند و چه ندانند، بلكه حتى اگر كارى به حسب ظاهر در نظر مردم غيرصحيح بود و امامان به آن امر كردند، مى‌بايست مورد اطاعت واقع شوند.
اين معنا نيز اشكال عقلى ندارد و مؤيدات و دلايل شرعى زيادى نيز بر آن حكم مى‌كند؛ ازجمله آيه 65 سوره نساء. 

4. واگذارى بيان علوم و احكام دين به امامان
به طورى كه هر آنچه را مصلحت ديدند، بيان كنند هرچه را نخواستند بيان نكنند.
در اين مورد نيز شكى در صحت تفويض وجود ندارد؛ چنانكه مى‌دانيم عواملى گوناگون مانند اختلاف ميزان درك و فهم افراد و تقيه و... موجب آن بوده كه به برخى افراد احكام واقعى گفته شود و به برخى براساس تقيه حكمى داده شود و در مواردى نيز هيچ پاسخى داده نشود؛ چنانكه حديث زير بر آن دلالت دارد :
عليكم ان تسألوا و ليس علينا الجواب. 

بر شماواجب است كه از ما سؤال كنيد ولى بر ما واجب نيست كه پاسخ شما را بدهيم. 

5. تفويض در عطا و منع
در اين مورد بايد گفت همانا خداوند زمين و آنچه در آن مى‌باشد را براى ايشان آفريده است؛ بلكه انفال و اموال پاكيزه و خمس و غيره را مختص ايشان قرار داده است.
6. تفويض به معناى اينكه در هر واقعه‌اى طبق آنچه مصلحت مى‌بينند، مى‌توانند طبق ظاهر شرع يا به علم شخصى خود يا براساس آنچه خداوند به ايشان الهام مى‌كند، حكم كنند.
اين مورد نيز مانند دو مورد قبلى است و معناى صحيحى از تفويض را دارا مى‌باشد.
با توجّه به معانى صحيح و ناصحيحى كه از تفويض بيان شد، معلوم مى‌شود كه رد كردن مطلق تفويض، بدون توجّه به معانى متفاوت آن، كار صحيحى نيست.   از
سوى ديگر در مباحث رجال و روايت‌شناسى بايد دقّت كرد كه در جرح و قدح راويان نبايد به مجرد اينكه آن راوى از مفوضه به حساب آمده است، حديث وى را رد كرد؛ چرا كه ممكن است بعضى از معانى صحيح تفويض مورد نظر وى بوده باشد.
برخى ادّعا كرده‌اند كلمه تفويض در مورد معانى ناصحيح آن شهرت بيشترى دارد و لذا هركجا به طور مطلق حرف از تفويض آمد، منظور همان تفويض ناصحيح است كه اين مطلب با توجّه به معانى مختلف بيان شده، ادّعايى بى‌دليل است. 

نتيجه
1. گروه مفوضه هرچند داراى افكار غاليانه بوده‌اند، امّا هرگز به لحاظ كمّى (تعداد افراد) و كيفى (وجود شاخصه‌هاى عمده فرقه‌اى) در حدّى نبوده‌اند كه بتوان آنها را يك گروه مجزا در برابر خط غاليانه و خط اعتدالى شيعه به حساب آورد.
2. انتساب اعتقاداتى مانند معصوم دانستن امامان، علم غيب داشتن امامان، منصوب بودن امامان، جزء شاخصه‌هاى اعتقادى مفوضه نيست؛ بلكه بنابر ظاهر، شيعيان معتدل در تاريخ به اين اعتقادات پاينده بوده‌اند و هرگز نمى‌توان اين اعتقادات را منتسب به مفوضه و غاليانه خواند.
3. نسبت تقصيرى كه مفوضه به شعيان مى‌داده‌اند؛ براساس ديد غاليانه ايشان بوده و كل شيعه را جزء مقصره مى‌شمردند؛ اين نسبت غيراز نسبتى است كه گاه در بين خود شيعيان در مسائلى جزئى مطرح مى‌شده است (چنانكه شيخ مفيد كسانى را كه قائل به سهو پيامبر باشند، مقصر مى‌داند.)
4. اينطور نيست كه تمامى معانى تفويض باطل باشد؛ بلكه شيعيان صحيح العقيده نيز در طول تاريخ، برخى از معانى تفويض را قبول داشته‌اند؛ چنانكه علامه مجلسى متذكر معانى صحيح تفويض شده است.
فهرست منابع

. ابن‌بابويه. الاعتقادات فى دين الامامية.
. ابن‌بابويه. من لايحضره الفقيه.
. ابن‌حزم. الفصل.
. ابوزهرة، محمّد. تاريخ المذاهب الاسلامية. دارالفكر العربى، 2 جلدى، جزء اول فى السياسة و العقائد، جزء ثانى فى تاريخ المذاهب الفقهية.
. اسفراينى، ابى‌المظفر. التبصير فى الدين و تمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين. تحقيق : محمّد زاهدبن حسن الكوثرى.، مصر: مكتبة الخانجى و بغداد: مكتبة المثنى، 1374 ه .
. الاشعرى، ابى‌الحين على‌بن اسمعيل. مقالات السلاميين و اختلاف المصلمين. م. 324 ه ، تصحيح: هلموت ريتر، الطبعة الرابعة، بيروت: 1426 ه .
. اقبال، عباس. خاندان نوبختى. چاپخانه مجلس، تهران: 1311 ش.
. بدوى، عبدالرحمن. مذاهب الاسلاميين.
. شيخ حرّ. اثبات الهداة.
. مدرسى طباطبايى، حسين. مكتب در فرآيند تكامل. ترجمه: هاشم ايزدپناه. مؤسسه انتشاراتى داروين. نيوجرسى: ايالات متحد، 1374 ش.
. مشكور، محمّد جواد. ترجمه فرق الشيعه نوبختى (نگاهى به شيعه و ديگر فرقه‌هاى اسلام تا پايان قرن سوم هجرى) چاپخانه خواجه، 1353 ش. انتشارات بنياد فرهنگ ايران.
. مشكور، محمّد جواد. فرهنگ فرق اسلامى. مقدمه و توضيح: كاظم مدير شانه‌چى. ناشر: بنياد پژوهش‌هاى اسلامى. آستان قدس رضوى. مشهد: 1368 ش. چاپ مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى.
. متعب المنصورى، سعد. الغلو. ناشر الجمع العالمى لاهل البيت :. چاپ اول، دار الاسراء المؤقف الاسلامى.
. غريرى، سامى. جذور التاريخية.
. اشعرى قمى، تصنيف سعدبن عبدالله ابى خلف. المقالات و الفرق. تصحيح و تعليق و تقديم : محمّد جواد مشكور. مركز انتشارات علمى و فرهنگى. 1361 ش.
. الفرق بين الفرق.
. حسنى رازى، سيد مرتضى‌بن داعى. تبصرة العوام فى معرفة مقالات الانام. تصحيح: عباس اقبال. انتشارات اساطير. چاپ مطعبه مجلس، 1313 ش. چاپ دوم 1364 ش. چاپخانه صنوبر
. مجلسى، محمّدباقر. مرآة العقول.
. اصناف الغلاة.
. بحارالانوار.
. عيون اخبار الرضا 7.
. طوسى. تلخيص الشافى.
. مفيد. اوائل المقالات.
. گلدزيهر. العقيده و الشريعة فى الاسامى. تعريب و تعليق: محمّد يوسف موسى ـ على حسن عبدالقادر ـ عبدالعزيز عبدالحق، چاپ دوم، ناشر دارالكتب الحديثه، مصر و مكتبة المثنى، بغداد.
. هفت آسمان.

 

آخرین بروز رسانی مطلب در چهارشنبه ، 6 دی 1391 ، 13:58
 

خبرنامه

نــــام:

ایمیل: